رجوع

ظروف العمل في قطاع الزراعة في الأردن لا تزال غير ملائمة - دراسة لمنظمة العمل الدولية

wc
عمان، الأردن (أخبار م. ع. د.) حددت دراسة جديدة أجرتها منظمة العمل الدولية جوانب قصور دائمة في ظروف العمل اللائق وتشغيل العمال في قطاع الزراعة في الأردن. وعدد كبير من هؤلاء هم عمال مهاجرون ولاجئون سوريون. ومن جوانب القصور عدم حماية الأجور، وغياب الضمان الاجتماعي للعمال، وضعف إجراءات الصحة والسلامة المهنية. وكشفت الدراسة أيضاً أدلة على عمل الأطفال ولاسيما بين اللاجئين السوريين. وأظهرت الدراسة التي مولتها النرويج بأن زيارات مفتشي العمل إلى أغلب مواقع العمل المشمولة بالدراسة كانت نادرة أو معدومة مع أنهم يلعبون دوراً مهماً في ضمان الالتـزام بقوانين العمل الوطنية والمعايير الدولية. تستند النتائج إلى مسح شمل 1,125 عاملاً سورياً في قطاع الزراعة يملكون تصاريح عمل منهم مقيمين في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن. تناولت الدراسة سجل تشغيل العمال، ووضع تصاريح العمل، وظروف العمل وإجراءاته. وتضمنت مقابلات مع 33 صاحب عمل في القطاع، ونقاشات ضمن مجموعات مع وسطاء عمل غير رسميين يطلق عليهم اسم "الشاويش". في عام 2016، بدأ الأردن بتسهيل إجراءات استخراج تصاريح عمل للاجئين السوريين في إطار التزاماته أمام مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة بما فيها تقليل عوائق دخول اللاجئين السوريين إلى سوق العمل المنظم.  يشكل العمال الأجانب، ولاسيما اللاجئون السوريون، جزءاً كبيراً من القوى العاملة في قطاع الزراعة، وتصاريح العمل ضرورية للحصول على فرص عمل نظامية. والحصول على هذه التصاريح في قطاع الزراعة أسهل من القطاعات الأخرى، وقرابة 37 بالمئة من جميع تصاريح العمل الممنوحة للعمال السوريين هي في هذا القطاع. وقالت مها قطاع المستشارة الإقليمية للاستجابة للأزمات في منظمة العمل الدولية إن نتائج الدراسة تظهر بوضوح أن تصاريح العمل خطوة نحو قوننة وضع العاملين، إلا أنها لا تضمن لهم العمل اللائق. "تقدم دراستنا لمحةً أولية عن خصائص التشغيل في هذا القطاع وفقاً لآراء 1,125 لاجئ سوري حاصل على تصريح عمل. وحتى بعد إصدار تصاريح العمل، تبرز الدراسة ضرورة بذل مزيد من الجهود في هذا القطاع لتحسين ظروف معيشة الفلاحين وعملهم".  وتابعت قطاع: "بإمكان الفلاحين الأردنيين تصدير الفواكه والخضروات الطازجة إلى أسواق المنطقة والعالم، ولكن دخول هذه الأسواق يتوقف على التزامهم بمبادئ العمل اللائق ولا سيما مع ازدياد وعي المشترين الدوليين والإقليميين بسلاسل توريد منتجاتهم. فإذا استطاع المزارعون تعزيز التزامهم، عبر معالجة مشكلة عمل الأطفال وغيرها، ستكون كافة الأطراف رابحة".  تندرج هذه الدراسة ضمن مشروع منظمة العمل الدولية الذي تموله النرويج "خلق فرص عمل للاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المضيفة لهم من خلال الوظائف الخضراء في الزراعة والحراجة" وهو في المرحلة الثانية. ويهدف إلى تشجيع تحسين ظروف معيشة اللاجئين السوريين والمواطنين الأردنيين عبر زيادة العمل اللائق في قطاع الزراعة، وتحسين بيئة العمل.

مستوى المعيشة وعمل الأطفال

أظهرت الدراسة بأن 61 بالمئة من المشاركين يعيشون في خيام بالقرب من المزارع ما يسهل وصولهم إلى أماكن العمل، ويقلل تكاليف المواصلات. ولكن الحقول المزروعة تكون غالباً بعيدة عن البلدات والمدن التي توفر الخدمات الأساسية كالمدارس ورعاية الأطفال والمشافي. كما لا توجد معايير محددة للسكن في هذه الخيام.  ولأسباب لوجستية كالنقل ورعاية الأطفال، يفضل كثير من الأسر العيش معاً لتقليل التكاليف الإجمالية لإيجاد عمل. وأقر نصف المشاركين في المسح بعمل أطفال دون 15 عاماً معهم في الحقول الزراعية. وأكد 72 بالمئة من أصحاب العمل المشاركين في المسح عمل الأطفال في أراضيهم.

ظروف العمل

معظم العاملين في القطاع الزراعي لايتمتعون بالحماية المنصوص عليها في قانون العمل. ولا توجد شروط تحدد الحد الأدنى للأجور أو التسجيل بالضمان الاجتماعي أو ساعات العمل. ونتيجة لذلك، صرح 83 بالمئة من المشاركين أنهم غير مسجلين بالضمان الاجتماعي، و10.5 بالمئة أنهم غير متأكدين من أنهم مسجلين. يتقاضى معظم العمال 1.40 دولاراً أمريكياً في الساعة، ويعملون قرابة خمس ساعات في اليوم، وخمس أيام في الأسبوع.  وبرغم أشكال العمل الخطرة في هذا القطاع، ذكر 76 بالمئة من المشاركين في المسح أنهم لم يتلقوا أي معلومات عن الصحة والسلامة المهنية من أصحاب العمل، وذكر أغلبهم (86 بالمئة) عدم ملائمة شروط السلامة في أماكن عملهم.  يعتقد أكثر من نصف المشاركين بأن تصاريح العمل أضفت شرعية إضافية على وضعهم في الأردن، ووفرت لهم فرص عمل أفضل. ولكن عدداً قليلاً منهم أفاد بأنه يعمل بموجب عقود مكتوبة مع أصحاب العمل، فيما قال معظمهم بأنهم يعملون بموجب اتفاقات يومية وليس عقود شهرية.
wc
عمان، الأردن (أخبار م. ع. د.) حددت دراسة جديدة أجرتها منظمة العمل الدولية جوانب قصور دائمة في ظروف العمل اللائق وتشغيل العمال في قطاع الزراعة في الأردن. وعدد كبير من هؤلاء هم عمال مهاجرون ولاجئون سوريون. ومن جوانب القصور عدم حماية الأجور، وغياب الضمان الاجتماعي للعمال، وضعف إجراءات الصحة والسلامة المهنية. وكشفت الدراسة أيضاً أدلة على عمل الأطفال ولاسيما بين اللاجئين السوريين. وأظهرت الدراسة التي مولتها النرويج بأن زيارات مفتشي العمل إلى أغلب مواقع العمل المشمولة بالدراسة كانت نادرة أو معدومة مع أنهم يلعبون دوراً مهماً في ضمان الالتـزام بقوانين العمل الوطنية والمعايير الدولية. تستند النتائج إلى مسح شمل 1,125 عاملاً سورياً في قطاع الزراعة يملكون تصاريح عمل منهم مقيمين في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن. تناولت الدراسة سجل تشغيل العمال، ووضع تصاريح العمل، وظروف العمل وإجراءاته. وتضمنت مقابلات مع 33 صاحب عمل في القطاع، ونقاشات ضمن مجموعات مع وسطاء عمل غير رسميين يطلق عليهم اسم "الشاويش". في عام 2016، بدأ الأردن بتسهيل إجراءات استخراج تصاريح عمل للاجئين السوريين في إطار التزاماته أمام مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة بما فيها تقليل عوائق دخول اللاجئين السوريين إلى سوق العمل المنظم.  يشكل العمال الأجانب، ولاسيما اللاجئون السوريون، جزءاً كبيراً من القوى العاملة في قطاع الزراعة، وتصاريح العمل ضرورية للحصول على فرص عمل نظامية. والحصول على هذه التصاريح في قطاع الزراعة أسهل من القطاعات الأخرى، وقرابة 37 بالمئة من جميع تصاريح العمل الممنوحة للعمال السوريين هي في هذا القطاع. وقالت مها قطاع المستشارة الإقليمية للاستجابة للأزمات في منظمة العمل الدولية إن نتائج الدراسة تظهر بوضوح أن تصاريح العمل خطوة نحو قوننة وضع العاملين، إلا أنها لا تضمن لهم العمل اللائق. "تقدم دراستنا لمحةً أولية عن خصائص التشغيل في هذا القطاع وفقاً لآراء 1,125 لاجئ سوري حاصل على تصريح عمل. وحتى بعد إصدار تصاريح العمل، تبرز الدراسة ضرورة بذل مزيد من الجهود في هذا القطاع لتحسين ظروف معيشة الفلاحين وعملهم".  وتابعت قطاع: "بإمكان الفلاحين الأردنيين تصدير الفواكه والخضروات الطازجة إلى أسواق المنطقة والعالم، ولكن دخول هذه الأسواق يتوقف على التزامهم بمبادئ العمل اللائق ولا سيما مع ازدياد وعي المشترين الدوليين والإقليميين بسلاسل توريد منتجاتهم. فإذا استطاع المزارعون تعزيز التزامهم، عبر معالجة مشكلة عمل الأطفال وغيرها، ستكون كافة الأطراف رابحة".  تندرج هذه الدراسة ضمن مشروع منظمة العمل الدولية الذي تموله النرويج "خلق فرص عمل للاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المضيفة لهم من خلال الوظائف الخضراء في الزراعة والحراجة" وهو في المرحلة الثانية. ويهدف إلى تشجيع تحسين ظروف معيشة اللاجئين السوريين والمواطنين الأردنيين عبر زيادة العمل اللائق في قطاع الزراعة، وتحسين بيئة العمل.

مستوى المعيشة وعمل الأطفال

أظهرت الدراسة بأن 61 بالمئة من المشاركين يعيشون في خيام بالقرب من المزارع ما يسهل وصولهم إلى أماكن العمل، ويقلل تكاليف المواصلات. ولكن الحقول المزروعة تكون غالباً بعيدة عن البلدات والمدن التي توفر الخدمات الأساسية كالمدارس ورعاية الأطفال والمشافي. كما لا توجد معايير محددة للسكن في هذه الخيام.  ولأسباب لوجستية كالنقل ورعاية الأطفال، يفضل كثير من الأسر العيش معاً لتقليل التكاليف الإجمالية لإيجاد عمل. وأقر نصف المشاركين في المسح بعمل أطفال دون 15 عاماً معهم في الحقول الزراعية. وأكد 72 بالمئة من أصحاب العمل المشاركين في المسح عمل الأطفال في أراضيهم.

ظروف العمل

معظم العاملين في القطاع الزراعي لايتمتعون بالحماية المنصوص عليها في قانون العمل. ولا توجد شروط تحدد الحد الأدنى للأجور أو التسجيل بالضمان الاجتماعي أو ساعات العمل. ونتيجة لذلك، صرح 83 بالمئة من المشاركين أنهم غير مسجلين بالضمان الاجتماعي، و10.5 بالمئة أنهم غير متأكدين من أنهم مسجلين. يتقاضى معظم العمال 1.40 دولاراً أمريكياً في الساعة، ويعملون قرابة خمس ساعات في اليوم، وخمس أيام في الأسبوع.  وبرغم أشكال العمل الخطرة في هذا القطاع، ذكر 76 بالمئة من المشاركين في المسح أنهم لم يتلقوا أي معلومات عن الصحة والسلامة المهنية من أصحاب العمل، وذكر أغلبهم (86 بالمئة) عدم ملائمة شروط السلامة في أماكن عملهم.  يعتقد أكثر من نصف المشاركين بأن تصاريح العمل أضفت شرعية إضافية على وضعهم في الأردن، ووفرت لهم فرص عمل أفضل. ولكن عدداً قليلاً منهم أفاد بأنه يعمل بموجب عقود مكتوبة مع أصحاب العمل، فيما قال معظمهم بأنهم يعملون بموجب اتفاقات يومية وليس عقود شهرية.
سنة واحدة ago
- 01:48 م